<h2>4 عقود ونصف من بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وتعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد</h2><h2>ترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء ومنطقة حرة والاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي</h2><h2>تحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار</h2><h2>38.5 مليار درهم ناتج الإمارة في 2024 والتجارة والصناعة والاستثمار محركات للنمو</h2><h2>17.4 مليار درهم قيمة عقود البناء في 2025 وعدد الرخص الممنوحة 5.719 رخصة</h2><h2>1.3 مليون متر أطوال الطرق المعبدة بنهاية 2025 و40 خدمة ذكية على «عجمان ون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل اليوم الأحد الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، في السادس من سبتمبر عام 1981، خلفاً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، لتدخل عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة متواصلة من البناء والتنمية، نقلتها من ملامح الإمارة التقليدية إلى منظومة حديثة من المدن والمرافق والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أربعة عقود ونصف، ارتكز نهج صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على بناء الإنسان وتطوير المؤسسات، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتهيئة البيئة الاستثمارية والارتقاء بالخدمات، لتشهد الإمارة تحولات واسعة أسهمت في ترسيخ موقعها ضمن مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عهد سموه تعزيز البنية التحتية والعمرانية، وترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء عجمان ومنطقة عجمان الحرة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي، وهي محاور شكلت على امتداد السنوات أساساً لمسيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقم مسيرة عجمان على مشروع واحد أو قطاع محدد، وإنما تشكلت عبر مراحل متتابعة بدأت بتطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والخدمات والمرافق، ثم بناء المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى التحول الرقمي والاستدامة وتعزيز التنافسية، حيث تقوم هذه المسيرة على رؤية تنموية تجمع بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، انطلاقاً من أن بناء المدن الحديثة لا ينفصل عن بناء الإنسان والمؤسسات القادرة على مواصلة التطوير، فيما بقي التعليم والاقتصاد والخدمات الحكومية والهوية والتراث ركائز متكاملة في عملية التنمية.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل التعليم موقعاً متقدماً في رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، باعتباره الاستثمار الأهم في الإنسان وإحدى الركائز الأساسية لبناء المستقبل، انطلاقاً من إيمان سموه بأن نهضة المجتمعات تبدأ من بناء أجيال متعلمة وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جاءت رعاية سموه لإطلاق «جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم» عام 1983، تخليداً لذكرى والده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتشجيعاً للعلم والثقافة والبحث والمعرفة، لتتحول الجائزة على مدى عقود إلى إحدى المبادرات التعليمية والثقافية المستدامة التي تحتفي بالتميز العلمي والفكري، وتدعم المبدعين والباحثين والمتميزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل تأسيس «كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا» عام 1988 محطة مفصلية في مسيرة التعليم العالي بالإمارة، إذ أسهمت في ترسيخ مكانة عجمان مركزاً للتعليم الجامعي واستقطاب الطلبة من داخل الدولة وخارجها، قبل أن تتطور لاحقاً إلى «جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا»، ثم إلى «جامعة عجمان»، التي أصبحت واحدة من المؤسسات الأكاديمية البارزة في دولة الإمارات، بما توفره من برامج وتخصصات أكاديمية متنوعة، وما تضطلع به من دور في تأهيل الكفاءات الوطنية والعربية ودعم مسارات البحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مسيرة التنمية، واصلت المنظومة التعليمية في عجمان توسعها وتطورها لتشمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، بما عزز تنوع الخيارات التعليمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلبة، كما ارتبط تطور التعليم بالتوسع في البنية التحتية التعليمية وتحديث أساليب التدريس والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المعرفي، وساهم هذا النهج في ترسيخ التعليم كأحد المحاور الرئيسية في مسيرة التنمية التي شهدتها عجمان، وتحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>تنوع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اقتصاد عجمان تحولاً متدرجاً جعل التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات محركات رئيسية للنمو. </div></p><p class='article-text'>وكان ميناء عجمان من ركائز هذا التحول، فيما شكل تأسيس منطقة عجمان الحرة عام 1988 محطة مهمة في بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وجاذبية، وتحولت المنطقة الحرة مع مرور السنوات إلى منصة رئيسية لمجتمع الأعمال، وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من 9 آلاف شركة من أكثر من 145 دولة، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث المؤشرات عن اقتصاد أكثر تنوعاً، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعجمان 38.55 مليار درهم في 2024، بينما بلغت مساهمة الصناعة التحويلية 7.21 مليارات درهم، وتجارة الجملة والتجزئة 6.85 مليارات درهم، وقطاع التشييد 6.35 مليارات درهم، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاعات الحديثة، سجلت المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 9.5%، والنقل والتخزين 9.4%، والمالية والتأمين 6.8%، فيما حقق قطاع التعليم نمواً بلغ 26.2%، وبلغت مساهمة أنشطة الإقامة والطعام نحو 1.42 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت القاعدة الصناعية خلال 2025، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 1688 منشأة، فيما ارتفع إجمالي عضويات غرفة عجمان إلى 43.486 عضوية خلال 2025، بما يعكس اتساع مجتمع الأعمال ودور القطاع الخاص في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التجارة الخارجية، تجاوزت قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول من 2026 نحو 3.9 مليارات درهم، من خلال أكثر من 22.4 ألف شهادة، بما يؤكد اتساع ارتباط اقتصاد الإمارة بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم يعد اقتصاد عجمان قائماً على قطاع واحد، بل يستند إلى مزيج من الصناعة والتجارة والعقار والتشييد، إلى جانب النقل والاتصالات والخدمات المالية والتعليم والضيافة، بما يعزز قدرته على مواصلة النمو ومواكبة التحولات الاقتصادية.</div></p><h2>توسع بثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واكب النمو الاقتصادي والسكاني تحول عمراني واسع أعاد تشكيل وجه عجمان، من خلال تطوير الطرق والمرافق والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، وربط مناطق الإمارة بالمحاور الرئيسية، وخلال 2025، تجاوزت قيمة عقود البناء 17.4 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص البناء 5.719 رخصة، في مؤشر على استمرار النشاط العمراني وتوسع حجم المشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي أطوال الطرق المعبدة 1.3 مليون متر بنهاية 2025، مع تنفيذ نحو 92 ألف متر من الطرق الجديدة خلال العام، وفي القطاع العقاري، سجلت مشروعات التطوير العقاري نمواً بنسبة 121% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري وثقة المطورين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن البنية التحتية تحولت من مجرد استجابة للنمو إلى رافعة للتنمية الاقتصادية وجودة الحياة، عبر شبكة طرق ومرافق وخدمات أكثر ترابطاً وكفاءة.</div></p><h2>الحكومة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت مسيرة بناء المؤسسات في عهد سموه، إلى تطوير منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، وكان تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان عام 2003 محطة مهمة في تطوير الإدارة الحكومية ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية، قبل إعادة تنظيمه عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفلت الإمارة في فبراير 2026 بمرور 10 أعوام على مسيرة التحول الرقمي، التي انتقلت من رقمنة الخدمات إلى تكامل الأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرز تطبيق «عجمان ون» كمنصة مركزية للخدمات الحكومية، ونقلت دائرة البلدية والتخطيط إليه في نهاية 2025 أكثر من 40 خدمة ذكية، وقدم خدمات بأكثر من 27 لغة، وحصل على أكثر من 20 جائزة محلية وعالمية، وصنف بخمس نجوم لدورتين متتاليتين.</div></p><h2>الإنسان والمجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر مسيرة التنمية على الاقتصاد والعمران، بل امتدت إلى المجتمع، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستقرار الأسري والتكافل والعمل الإنساني ركائز للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُرف صاحب السمو حاكم عجمان بقربه من المواطنين، وحرصه على التواصل المباشر معهم ومتابعة شؤونهم، فيما شهدت الإمارة تأسيس وتطوير مؤسسات اجتماعية وخيرية، من أبرزها هيئة الأعمال الخيرية العالمية التي تأسست عام 1984، وواصلت تنفيذ برامج ومشروعات إنسانية وتنموية داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكامل ذلك مع المبادرات الداعمة للأسرة والمرأة والعمل المجتمعي، بما عزز التماسك الاجتماعي وجعل البعد الإنساني جزءاً من منظومة التنمية.</div></p><h2>الشواطئ والجبال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت السياحة أحد روافد التنويع الاقتصادي في عجمان، مستفيدة من موقعها الساحلي وشواطئها وواجهتها البحرية، إلى جانب المقومات الطبيعية والتراثية، وتعكس المؤشرات المتاحة نمو القطاع الفندقي، فيما اتجهت الاستراتيجية السياحية إلى تنويع المنتج ليشمل مصفوت والمنامة والسياحة الجبلية والريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج هذا التوجه بحصول مصفوت على لقب «أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025» من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ضمن منافسة شاركت فيها 270 قرية من 65 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2026، دعمت الإمارة القطاع بتسهيلات شملت تأجيل سداد الرسم السياحي 6 أشهر، وإعفاءات مرتبطة بتراخيص وفعاليات القطاع، إلى جانب إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية العام، كما تتجه عجمان إلى توظيف التكنولوجيا في القطاع عبر التوأم الرقمي السياحي ومنصات تحليل البيانات، بما يدعم التخطيط والترويج ويحسن تجربة الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتشكل ملامح قطاع سياحي يجمع بين البحر والطبيعة والتراث والثقافة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.</div></p><h2>اقتصاد أكثر اخضراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت عجمان في عهد سموه، إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، بحيث أصبحت كفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة وإدارة النفايات جزءاً من التخطيط الحضري وتطوير الخدمات، حيث شكلت رؤية عجمان 2021 محطة استراتيجية في هذا المسار، فيما تواصل رؤية عجمان 2030 التركيز على خفض الانبعاثات، وتحسين إدارة النفايات، ورفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد المباني الخضراء في عجمان 16.314 مبنى بنهاية 2025، كما امتدت الاستدامة إلى التعليم، حيث سجلت مبادرة «المدارس صفرية الكربون» 60 مدرسة خلال الربع الأول من 2026، منها 20 مدرسة حكومية و40 خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف عجمان حتى 2030 خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، وزراعة 50 ألف شجرة قرم، ورفع نسبة معالجة النفايات إلى 80%، وإنشاء 43 حديقة جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 875 ألف متر مربع، كما تدعم جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة مسار الابتكار والبحث العلمي التطبيقي في التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة والحياد الكربوني.</div></p><h2>الهوية والتراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول العمراني والاقتصادي، حافظت عجمان على حضور هويتها المحلية وتراثها، وحظيت الرياضات التراثية باهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وفي مقدمتها الهجن والفروسية والسباقات البحرية والتراثية ومسابقات جمال الخيل العربي، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج حرص الإمارة على أن تسير الحداثة جنباً إلى جنب مع الأصالة، بحيث يبقى التراث والثقافة جزءاً من ملامح المدينة الحديثة ومكوناً من مكونات هويتها.</div></p>

قاد عجمان نحو آفاق جديدة

حميد النعيمي.. 45 عاماً من التنمية وخدمة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح خوسيه راؤول مولينو، رئيس جمهورية بنما فعاليات الدورة الـ 12 من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، تحت شعار "المناطق الحرة وفق نموذج التشغيل العالمي الجديد: التحديات والفرص"،بحضور لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، والدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي قال في كلمته ": "مستلهمةً رؤية دبي التي انطلقت منها، تواصل المنظمة العالمية للمناطق الحرة دورها في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل المناطق الحرة والاقتصادية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسات لمؤتمر الدولي للمنظمة -التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها - دور المناطق الاقتصادية بوصفها محركات رئيسية في مجالات التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية والتكامل العابر للحدود. بحضور وأكثر من 27 وزيراً من مختلف الدول وما يزيد على 2000 مشارك من قادة الأعمال العالميين والإقليميين والخبراء والرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم، وممثلي المنظمات الدولية والمسؤولين الحكوميين من أكثر من 70 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الكلمة الرئيسية للمؤتمر، رحّب خوسيه راؤول مولينو، بتنظيم فعاليات المؤتمر هذا العام في بنما، معبراً عن سعادته باستضافة قادة الحكومات والأعمال وممثلي المناطق الحرة من جميع أنحاء العالم. كما أكد إيمانه الراسخ بأن المناطق الحرة تعزّز الحرية الاقتصادية، وتسهم في تنشيط التجارة العالمية، وتمثل محركاً رئيسياً للتقدم على المستوى الوطني، كما شدّد على أن الاستثمار هو المحرك الحقيقي للتنمية، وتوفير الثروة، وتعزيز القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بوابة رئيسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الزرعوني، أن جمهورية بنما بوابة رئيسة إلى الأمريكيتين، ومركز حيوي للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية والاستثمار، معرباً عن تقديره لحكومة جمهورية بنما لمشاركتها في تنظيم الحدث، وقال في كلمته الافتتاحية": "مستلهمةً رؤية دبي التي انطلقت منها، تواصل المنظمة العالمية للمناطق الحرة دورها في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل المناطق الحرة والاقتصادية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والذي نعيش اليوم مرحلةً مهمةً في مسيرته، فحركة التجارة تشهد تحولاتٍ متسارعةً في عالمٍ يزداد تعقيداً في ظل توترات اقتصادية وجيوسياسية، الأمر الذي يفرض إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لضمان استمرار حركة التجارة وتأقلمها مع المتغيرات المحيطة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا العالم المتغير، تزداد أهمية المناطق الحرة أكثر من أي وقت مضى، إذ تساعد الشركات على التكيُّف، والوصول إلى أسواق جديدة، والاستمرار في النمو حتى في ظل بيئات وظروف متقلبة"</p><p class='article-text'>.وأضاف: "علينا أن ندرك حجم المعطيات التي تحيط بنا، فالمتغيرات الجيوسياسية تُعيد رسم مسارات التجارة وتدفقات الاستثمار، إلى جانب التكنولوجيا التي تُحدث تحولاً سريعاً في مختلف القطاعات، كما تتزايد المتطلبات التنظيمية، لاسيما في مجالات الشفافية والاستدامة والامتثال. وفي الوقت ذاته، أصبحت المنافسة بين المناطق الحرة أكثر قوة، وأصبح التميُّز عاملاً أساسياً للنجاح، فالمناطق الحرة مُطالبة اليوم بالتخصص، وتقديم قيمة أكبر وأكثر تطوراً من أي وقت مضى".</p><p class='article-text'>وأشار الزرعوني إلى أبرز التحولات التي يشهدها قطاع المناطق الحرة في المرحلة الراهنة، من بينها الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليدي، ودوره في تطوير العمليات الجمركية، كذلك على صعيد التنبؤ بحركة الخدمات اللوجستية وأتمتة عمليات الامتثال وتعزيز تجربة المستثمرين. كما تطرّق سعادته إلى موضوع الاستدامة، منوهاً بالفرص المتاحة للمناطق الحرة فيما يتعلق باستقطاب الصناعات الخضراء، ودعم أنشطة الإنتاج الصديقة للبيئة، ومساعدة الشركات على النمو بأسلوب أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>واختتم رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة كلمته بالتأكيد على أنه لم يعُد يُنظر للمناطق الحرة من قبل الحكومات باعتبارها أدوات تنظيمية، بل أصولاً استراتيجية قادرة على قيادة التحوّل واستقطاب الابتكار ودعم النمو طويل الأمد، ما يتطلّب شراكاتٍ أقوى وحواراً أوسع ومرونةً أكبر لضمان مواكبة السياسات لسرعة تطور الأعمال، داعياً القطاعين العام والخاص على العمل معاً لمستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للمناطق الحرة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مذكرة تفاهم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الدكتور محمد الزرعوني، توقيع مذكرة تفاهم تأسيس منظمة المناطق الاقتصادية الخاصة في منطقة الكاريبي، وقام بتوقيعها عدد من الوزراء والمسؤولين وصنّاع القرار في منطقة الكاريبي. وبموجب التفاهم، سيتعاون الأطراف المؤسسون في بناء الإطار القانوني والتشغيلي للمنظمة، بما يشمل وضع أطر الحوكمة والمعايير المؤسسية، وإطلاق مبادرات للتعاون الإقليمي والتواصل مع مختلف الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المؤتمر أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة توسيع خدمات منصة وَن زون (One Zone) الرقمية، بإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمنصة والبوابة الخاصة بالأعضاء. وتهدف المنصة إلى تعزيز الترابط العالمي، وزيادة تفاعل الأعضاء، وتبادل المعرفة بين مجتمع المناطق الحرة. إذ تجمع المنصة مجموعة من الخدمات الرئيسية، بما في ذلك أنظمة الاعتماد والتدريب، والأبحاث والخدمات الاستشارية، ومؤشرات قياس الأداء، ضمن بيئة رقمية سلسة وآمنة، بما يعزز دور المنظمة العالمية للمناطق الحرة في تسهيل التجارة والاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاونت المنظمة العالمية للمناطق الحرة مع كلية INCAE لإدارة الأعمال لتقديم برنامج القيادة التنفيذية المُخصص للرؤساء التنفيذيين وكبار القيادات في المناطق الحرة، بمشاركة نحو 700 مشارك من مختلف أنحاء العالم. وفي سابقة تُعد الأولى من نوعها ضمن أعمال المؤتمر، حصل المشاركون على شهادات مشاركة رقمية صادرة عن كلية INCAE لإدارة الأعمال، في أول دمج رسمي لبرامج التعليم التنفيذي المعتمد ضمن برنامج مؤتمر المنظمة العالمية للمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فعاليات المؤتمر إصدار ورقة بحثية مشتركة بين المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة حول المناطق الاقتصادية الخاصة السياحية، والتي تعتبر الأشمل من نوعها، وتسلّط الضوء على آليات عملها وإمكاناتها المستقبلية، وتضم نتائج استبيانات ومقابلات ودراسات حالة تجمع بين الرؤى العالمية والخبرات العملية والنماذج الناشئة من مختلف المناطق حول العالم.</div></p>

بنما تستضيف فعاليات الدورة الـ 12 من المؤتمر السنوي للمنظمة

"العالمية للمناطق الحرة" تستلهم رؤية دبي في حوار عالمي حول المستقبل

<p class='article-text'>عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع غرف دبي و«نيسان الشرق الأوسط»، ومجموعة عمل قطع غيار السيارات، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ورشة عمل متخصصة، هدفت إلى تعزيز إطار سلامة المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب قرار مجلس الوزراء 12 لعام 2018.</p><p class='article-text'>وقدمت الجلسة مراجعةً تفصيليةً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء 12 لعام 2018، حسب النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، ويشمل المصنعين وموردي وتجار قطع غيار المركبات في الدولة، للحفاظ على مكونات المركبة الأصلية، مسلّطة الضوء على الدور الجوهري لجهات تقييم المطابقة في اعتماد قطع الغيار، وضمان التزامها بمعايير السلامة الوطنية.</p><p class='article-text'>وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، يرسّخ هذا التعاون مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للجودة والابتكار والتميّز الصناعي.</p><p class='article-text'>وأكدت الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تحقيق دولة الإمارات لتقدم ملموس في ملف البنية التحتية للجودة، بما يدعم النمو الصناعي المستدام، ويعزز سلامة المستهلك، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ومبادرة «اصنع في الإمارات».</p><p class='article-text'>وأضافت: تواصل الوزارة تعزيز التعاون والشراكة مع قطاعات الأعمال الصناعية، وكذلك على مستوى تطوير مواصفات قياسية وأنظمة ولوائح فنية، تسهم في دعم التكنولوجيا المتقدمة، تسهل التبادل التجاري، وتعزز تنافسية منتجاتنا في الأسواق الوطنية والدولية.</p><p class='article-text'>ولفتت الدكتورة فرح الزرعوني إلى تقدم دولة الإمارات 6 مراكز، وصولاً إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، ما يعكس ريادة الدولة في مجالات شؤون التقييس، لتشمل المواصفات القياسية، والمنظومة التشريعية، والمقاييس، وبرامج تقييم المطابقة، وغيرها من المجالات.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الحفاظ على بيئة تنظيمية قوية وفعّالة ومستدامة اقتصادياً، يمثل ركيزة أساسية لضمان سلامة المنتجات، وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وبموجب قرار مجلس الوزراء 12 لعام 2018، حقق النظام الإماراتي لقطع غيار المركبات إنجازات ملموسة، شملت مشاركة 88 شركة، تمثل 184 علامة تجارية من 68 دولة، وإصدار 3,475 شهادة مطابقة لأكثر من 81,000 منتج، ويعكس التقدم التعاون الوثيق بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها في القطاع الصناعي، حيث تدعم الجهود المشتركة تطبيق المواصفات الوطنية، وتعزز ثقة المستهلك.</p><h2>ثقة المستهلكين</h2><p class='article-text'>وقالت مها القرقاوي نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «يعكس هذا التعاون التزام غرف دبي بالارتقاء بمعايير القطاع، وتعزيز ثقة المستهلكين. وتُوفّر مجموعات الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي، منصة تفاعلية، تمكّن الشركات من التواصل مع صُنّاع القرار، والاطلاع على آلية تطوير التشريعات، والمشاركة في إعدادها، ما يسهم بالارتقاء بجودة هذه المنتجات في الأسواق. ومع استمرار نمو قطاع السيارات، تزداد أهمية ضمان توافق جميع قطع الغيار مع أعلى معايير السلامة والجودة والامتثال. ومن خلال مبادرات مثل ورشة العمل التي نُظّمت اليوم، تواصل غرف دبي دورها في تعزيز الحوار، ودفع تنافسية هذا القطاع الحيوي واستدامته».</p><h2>معايير الجودة</h2><p class='article-text'>وقال تييري صباغ نائب رئيس قسم ورئيس نيسان وإنفينيتي في السعودية والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة: «نولي في نيسان السلامة والجودة أعلى درجات الأهمية، نلتزم بضمان وصول قطع الغيار الأصلية المطابقة للمواصفات إلى عملائنا، بما يضمن أداء سيارات نيسان وإنفينيتي وفق أعلى معايير الجودة والاعتمادية، ويسهم في تعزيز سلامة المركبات وحماية الأرواح، وترسيخ الثقة المتبادلة بين شركات السيارات والسائقين، ويعكس تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغرف دبي، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد التزامنا المشترك بحماية المستهلكين، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجالي السلامة الصناعية والتميّز في قطاع السيارات».</p><h2>المنظومة التشريعية</h2><p class='article-text'>وقال توم فوكس الرئيس التنفيذي لشركة «عبد الواحد الرستماني للسيارات»: «يعزز تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرف دبي و«نيسان الشرق الأوسط»، مكانة الإمارات دولة رائدة في سلامة المركبات وثقة المستهلكين، ويسهم في دعم الرؤية الصناعية الأوسع للدولة. ويتجاوز هذا التعاون نطاق الالتزام بالمعايير، ليؤكد أهمية الحوار البنّاء والفعّال بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز المنظومة التشريعية في الدولة، وتعزيز ثقة المستهلكين، وبناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة لكل سائق، ولكل مجتمع نخدمه».</p><p class='article-text'>وقال يوسف أبو العيش المدير الأول لخدمات ما بعد البيع في شركة «عبد الواحد الرستماني للسيارات»، ورئيس مجموعة عمل قطع غيار وأكسسوارات السيارات: «تُعد هذه اللقاءات محورية في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص. ولا تقتصر هذه المنصات على تعزيز الالتزام التنظيمي فحسب، بل تضمن أيضاً توافق الشركات مع رؤية الدولة وأولوياتها الاستراتيجية. كما تتيح فرصاً قيمة للتعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز المسؤولية المشتركة. وكانت رسالتنا واضحة وموحدة: من خلال العمل المشترك، يمكننا، تعزيز الثقة، وضمان سلامة عملائنا ومجتمعاتنا، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة طويلة المدى، المتعلقة بالسلامة والابتكار والنمو المستدام».</p>

تعاون «الصناعة» وغرف دبي لتوحيد معايير سلامة المركبات في الإمارات

<p class='article-text'>نجحت قارة آسيا في الهيمنة على مشهد التصنيع العالمي خلال 2024، حيث برزت الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند ضمن كبريات الدول من حيث الإنتاج الصناعي، أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فنجد -على الرغم من انخفاض حصتها من حيث عدد العاملين- أنها تظل قوة تصنيعية عظمى من حيث القيمة، خاصة في القطاعات المتقدمة. </p><p class='article-text'>كذلك حافظت القارة الأوروبية، وخاصة دول ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، على مواقعها من خلال التخصص في المنتجات عالية الجودة والمعقدة تقنياً.<br><br><br></p>

هيمنة آسيوية على مشهد التصنيع العالمي

<p class='article-text'>على مدار أكثر من 702 يوم من العطاء المتواصل، وضمن جهود الإمارات الإنسانية، قدمت عملية «الفارس الشهم 3» مساعدات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة بتكلفة تجاوزت 1.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتجسد عملية الفارس الشهم 3 التي انطلقت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالقطاع في 5 نوفمبر 2023، التزام دولة الإمارات الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، من خلال التعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية، إذ تعد دولة الإمارات من أكثر دول العالم تقديماً للمساعدات إلى قطاع غزة، التزاماً بتوجيهات القيادة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة الإنسانية، حيث أرسلت المساعدات الإنسانية والطبية جواً وبراً وبحراً.</p><p class='article-text'>وتتميز عملية الفارس الشهم بعمقها الإنساني وشمولها، حيث تجاوز عدد المستفيدين منها مئات الآلاف، مع إيصال المساعدات إلى الداخل الفلسطيني، عبر جسر جوي، وممرات برية، تم تأمينها، رغم التحديات اللوجستية والسياسية، كما تم نقل وإيواء عدد كبير من المصابين لتلقي العلاج في مستشفيات إماراتية، بإشراف طواقم طبية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتعكس الجهود<b> </b>الإغاثية والمساهمات الكبيرة التي حققتها العملية، الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي، من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.</p><p class='article-text'>إغاثة الأشقاء</p><p class='article-text'>ومنذ لحظات الحرب الأولى سارعت دولة الإمارات إلى إغاثة الأشقاء الفلسطينيين، حيث تعد من أوائل الدول التي استجابت للأزمة الإنسانية في غزة، وركزت جهودها على توفير الإغاثة العاجلة للأسر المتضررة، وللقطاعات الحيوية والصحية المهمة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» كبرى العمليات الإغاثية في القطاع.</p><p class='article-text'>وبتدشين العملية، عملت الإمارات على تقديم الدعم للعائلات النازحة وإرسال المساعدات للوقوف بجانبهم، حيث أرسلت العديد من السفن المحملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والأساسية، وأدخلت آلاف الشاحنات إلى قطاع غزة ليتم توزيعها في مخيمات النازحين، حيث تحتوي على الخيام، والطرود الغذائية المتنوعة، وكسوة وملابس، وطحين، ومواد تنظيف، وتمور، ومستلزمات أساسية للعائلات، للتخفيف عنهم ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة.</p><p class='article-text'>«طيور الخير»</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية فوق قطاع غزة والتي نفذتها دولة الإمارات في إطار عمليات «طيور الخير» وضمن عملية «الفارس الشهم 3»، حتى الـ26 من أغسطس الماضي، 81 عملية إسقاط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية، ولا سيما في المناطق التي يتعذر الوصول إليها براً بسبب الأوضاع الأمنية.</p><p class='article-text'>وكانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، قد أعلنت في 29 فبراير 2024 عن انطلاق عملية «طيور الخير» لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية، على شمالي قطاع غزة، حيث تم تنفيذ الإسقاط الأول بواسطة طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر 3 طائرات حملت على متنها نحو 36 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، تمّ إنزالها على مناطق جباليا وبيت لاهيا.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقها أكملت عمليات «طيور الخير» أضلاع مثلث طرق إيصال المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، وقد كان لهذا التنوع أثر بارز في أن تشكل المساعدات الإماراتية نسبة 44% من مجمل المساعدات الدولية إلى قطاع غزة حتى الآن، وذلك وفقاً للتقارير الأممية.</p><p class='article-text'>وأسهمت عملية «طيور الخير» في تسريع وصول المساعدات العاجلة للمحتاجين في قطاع غزة، والتي يتم إنزالها بواسطة صناديق مخصصة مزودة بتقنية للتوجيه بنظام «GPS»، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات المناسبة.</p><p class='article-text'>دعم</p><p class='article-text'>وتواصل فرق عملية «الفارس الشهم 3» التطوعية حملات توزيع المساعدات الإنسانية على العائلات في مختلف المحافظات ومراكز الإيواء، مقدمة مساعدات إنسانية شملت توزيع خيام الإيواء، والملابس والكسوة الشتوية والطرود المتنوعة الغذائية والصحية ومنها أيضاً الطرود التي تحتوي على مستلزمات الأطفال الأساسية.</p><p class='article-text'>ولم تتوانَ الإمارات في تقديم المساعدات الطارئة للبلديات والهيئات المحلية في قطاع غزة، حيث قدمت مجموعة من صهاريج نقل المياه وأخرى للصرف الصحي، ومعدات أساسية للبلديات، وأنشأت العديد من محطات تحلية المياه لإمداد القطاع بكميات كافية من المياه.</p><p class='article-text'>مبادرات صحية</p><p class='article-text'>وقدمت دولة الإمارات ضمن مبادراتها في دعم سكان غزة مبادرة الأطراف الصناعية ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لمساعدة المصابين وتلبية لاحتياجات مبتوري الأطراف جراء الحرب في قطاع غزة. وتهدف المبادرة إلى توفير أطراف صناعية متطورة لهذه الحالات، ما يسهم في تحسين حياة المتضررين وتمكينهم من استعادة بعض من قدرتهم على الحركة والاعتماد على أنفسهم، كما تشمل المبادرة توفير الدعم النفسي والتأهيل الطبي، ما يساعد المستفيدين على التأقلم مع وضعهم الجديد.</p><p class='article-text'>مستلزمات</p><p class='article-text'>ولعبت الإمارات دوراً محورياً في دعم القطاع الصحي المتضرر في غزة، والمستشفيات التي توقفت معظمها عن الخدمة، حيث قدمت آلاف الأطنان من المساعدات الطبية، بما في ذلك الأدوية والإسعافات والمستلزمات والأجهزة الطبية، إلى جانب الإسهام في إعادة تأهيل وتوسعة المستشفيات والمراكز الصحية التي تضررت خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، أطلقت دولة الإمارات مبادرة لإجلاء الأطفال والمرضى المصابين بالسرطان من قطاع غزة إلى الإمارات، بهدف توفير العلاج الطبي المتخصص لهم؛ حيث يشمل الدعم تغطية تكاليف العلاج وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الرعاية الصحية للتخفيف من معاناتهم، وخاصة في ظل نقص الإمكانات الطبية.</p><p class='article-text'>استجابة</p><p class='article-text'>كما أطلقت دولة الإمارات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها لتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصاً الأطفال، استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها.</p><p class='article-text'>وتوفر الحملة التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ويونيسيف وأونروا، جرعتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل في غزة دون سن 10 سنوات، لمنع تفشي المرض في القطاع.</p><p class='article-text'>مستشفيات</p><p class='article-text'>ومنذ اندلاع التصعيد في غزة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، لم تتوقف جهود الإمارات على مدار الساعة لوقف الحرب، وحماية جميع المدنيين، وإيجاد أفق للسلام الشامل، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهالي غزة، ورعاية الجرحى والمرضى من خلال المستشفى الإماراتي الميداني الذي تم إنشاؤه في جنوبي غزة بإشراف فريق طبي إماراتي بسعة 200 سرير، يضم أكثر من 100 من الأطباء والممرضين وصيادلة وفنيي مختبر، ما ساهم في معالجة آلاف الحالات منذ افتتاحه في 2 ديسمبر 2023، كما دشنت الدولة مستشفى عائماً قبالة ساحل مدينة العريش، يضم 100 سرير باشر في 26 فبراير 2024 تقديم الخدمات الطبية، حيث استقبل هو الآخر آلاف الحالات المرضية.</p><p class='article-text'>منح</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر عام 2023، قدمت الإمارات مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2024 أعلنت الإمارات تخصيص 5 ملايين دولار لدعم جهود سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.</p><p class='article-text'>وبتوجيهات القيادة الرشيدة، أعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، تقديم منحة بقيمة 43 مليون درهم «11.7 مليون دولار»، لتوفير الدعم الغذائي المباشر لسكان غزة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.</p><p class='article-text'>مخصصات</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة الخارجية، فقد خصصت دولة الإمارات 15 مليون دولار دعماً لـ«صندوق أمالثيا» الذي أعلنت عنه قبرص بهدف دعم مبادرة الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة، ورفع مستوى تدفق المساعدات الإنسانية، وتوفير طرق وأدوات تمويل مرنة لتعزيز الاستجابة لاحتياجات السكان في غزة.</p><p class='article-text'>كما عملت دولة الإمارات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجمهورية قبرص والأمم المتحدة وعدد من الجهات الدولية المانحة على إيصال أكثر من 2176 طناً من الإمدادات الغذائية بحراً إلى قطاع غزة وبالشراكة مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى «أنيرا».</p><p class='article-text'>واستكملت دولة الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي، وفي سابقة تاريخية، توصيل 300 طن من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة عن طريق البحر وإيصالها إلى شمالي القطاع.</p><p class='article-text'>وأرسلت دولة الإمارات عدداً من المخابز الأوتوماتيكية لتأمين الاحتياجات اليومية لأكثر من 72 ألف شخص، كما توفر الطحين لعشرات المخابز القائمة في غزة لتوفير الاحتياجات اليومية للسكان.</p><p class='article-text'>إنترنت فضائي</p><p class='article-text'>كما عملت الدولة على توفير خدمــة «ســتارلينك» فــي المستشــفى الميدانــي لتقديــم الاستشــارات الطبية العاجلة من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي. كما أطلقت الدولة حملــة «تراحــم مــن أجــل غــزة» لجمــع سلال المســاعدات الإنســانية، وتــم جمع أكثر من 71 ألف سلة، بمشاركة 24 ألف متطوع، و20 مؤسسة إنسانية.</p><p class='article-text'>ونفذت المؤسسات والجمعيات الخيرية الإماراتية العديد من المبادرات والمشاريع، شملت حفر آبار مياه، وتقديم شاحنات محملة بالطحين، لإعادة تشغيل المخابز المتوقفة عن العمل.</p><p class='article-text'>كما قامت بتوزيع حقائب مدرسية للطلبة، ضمن مبادرة لدعم التعليم في غزة، فضلاً عن دعم تكيات الطعام في مخيمات النزوح لمواجهة أزمة الجوع في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>كما تم تنفيذ خطة «إسعاف الكارثة المائية»، تم بموجبها إصلاح وتشغيل الآبار المركزية المتوقفة في جميع محافظات قطاع غزة.</p><p class='article-text'><br></p>

قدمتها عملية «الفارس الشهم 3» خلال 702 يوم من العطاء

1.8 مليار دولار مساعدات الإمارات لإغاثةغزة خلال عامين

شخصيات تحت المجهر

مشكان العور.. أول مدرسة وخبيرة كيميائية إماراتية

167.6 مليار درهم إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة خلال 2024

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات

<p class='article-text'>عانى الأشقاء في السودان من توترات داخلية كبيرة بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، تبعتها حرب أهلية اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما ألقى بظلال قاتمة على الاقتصاد السوداني في مختلف قطاعاته، وشهدت البلاد دماراً هائلاً في بنيتها التحتية، ووصلت معدلات التضخم إلى أعلاها، وانخفضت قيمة العملة بشكل غير مسبوق، كما شهدت الإنتاجية ضعفاً حاداً، فضلاً عن النزوح الجماعي الذي طال شريحة كبيرة من أهل السودان.</p><p class='article-text'>لم تغب الأيادي البيض لدولة الإمارات عن مساعي تحفيف المعاناة عن الأشقاء في السودان، بل كانت ولاتزال حاضرة بقوة في تقديم كافة أنواع المساعدات تخفيفاً للمعاناة في محاولة لدفع البلاد إلى بر الأمان، مقدمة مساعدات عابرة للانقسام الحاصل بين طرفي الصراع، حيث وقفت على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ووضعت الشعب السوداني في صدارة أولوياتها دون التفرقة بين هذا أو ذاك.</p><p class='article-text'><b>بداية الأحداث</b></p><p class='article-text'>عند استعراض الأحداث في السودان، بعد ثورة ديسمبر 2018، دخل البلد في مرحلة انتقالية حاولت فيها حكومة عبد الله حمدوك إصلاح الاقتصاد المنهك بسبب العقوبات الدولية وسوء الإدارة. وقد شهدت هذه الفترة عدداً من الأحداث المهمة على المستوى الاقتصادي منها الإعفاء من الديون، حيث حقق السودان انتصاراً مرحلياً وحصل على إعفاء بقيمة 50 مليار دولار من بعض الدول الدائنة مراعاة لظروفه.</p><p class='article-text'>كما وقعت حكومته في هذه الفترة عدداً من الاتفاقات لإقامة بعض المشاريع التنموية، منها توقيع اتفاقات استثمارية كبرى، مثل مشروع ميناء «أبوعمامة» مع شركة موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد» بقيمة 6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>كذلك حصل السودان على العديد من المنح الدولية العابرة للقارات منها: منحة من قبل البنك الدولي بقيمة ملياري دولار لدعم القطاعات الأساسية في البلاد.</p><p class='article-text'>لكن السؤال الذي طرح نفسه هو: هل كانت الجهود كافية لإخراج اقتصاد السودان من أزمته الطاحنة؟ للأسف كان الوضع الاقتصادي أعقد من أن تساعده تلك المبادرات، حيث واجه الاقتصاد السوداني تحديات جسيمة منها: التضخم المرتفع والذي بلغ 245% في 2023 بسبب طباعة النقود لتمويل العجز.</p><p class='article-text'>كما شهدت البلاد انهياراً في قيمة العملة، حيث تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار من 570 جنيهاً في أبريل 2023 إلى 1200 جنيه قبل الحرب مباشرة، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في 2025.</p><p class='article-text'>وشهد الاقتصاد السوداني ضعفاً هائلاً في الإنتاجية، حيث اعتمد الاقتصاد على الزراعة بنسبة وصلت إلى 40% من العمالة، والذهب 50% من الصادرات، بينما ظل القطاع الصناعي ضعيفاً لدرجة تدعو للإحباط.</p><p class='article-text'>وعند اندلاع الحرب تضافرت عوامل ضعف الاقتصاد لدرجة كبيرة نتج عنها: انهيار الناتج المحلي، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 37.5% في 2023، ثم زاد الانكماش إلى 5.9% في 2024. وشهدت البلاد انهياراً غير مسبوق في بنيتها التحتية، حيث تم تدمير 80% من المصانع خاصة في العاصمة الخرطوم والتي تضم 95% من المنشآت الصناعية.</p><p class='article-text'>كما تعرضت 60% من شبكات الكهرباء والمياه للتلف الكلي والجزئي، كما تراجعت المساحة المزروعة من الأرض إلى 37%، ما نتج عنه فقدان البلاد عائدات الصمغ العربي والذي تبلغ حصته 70% من السوق العالمية، وانخفض كذلك إنتاج البلاد من الذهب من 18 طناً إلى طنين سنوياً.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة الطبيعة لتلك الكلفة الاقتصادية الباهظة هو أن شهدت البلاد حالة من النزوح الجماعي، حيث نزح أكثر من 11 مليون سوداني، بينهم 8 ملايين داخل البلاد، كما ارتفعت معدلات الفقر في البلاد ارتفاعاً هائلاً، حيث قفزت نسبة الفقر من 66% إلى 90%، مع فقدان 3 ملايين شخص لوظائفهم.</p><p class='article-text'>وعانت البلاد من انهيار الخدمات الأساسية بعد أن توقف صرف رواتب الموظفين في قطاعي التعليم والصحة، وانهيار النظام الصحي مع تدمير 13 مليار دولار من منشآت القطاع.</p><p class='article-text'>وإجمالاً لكل هذه الأرقام التفصيلية، نجد أن التقديرات الحكومية الرسمية في السودان قد تباينت من جراء الأرقام النهائية لهذه الكلفة الباهظة لحجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الاقتصادي جراء الحرب، فقد أشارت التقديرات الرسمية إلى بلوغ الخسائر 200 مليار دولار، فيما قدرها المحللون الاقتصاديون بتريليون دولار.</p><p class='article-text'>كما ظهرت تلك الخسائر في التداعيات على قطاعات الاقتصاد الحيوية من حيث تدميرها لـ 65% من القطاع الزراعي، و75% من القطاع الصناعي، و70% من القطاع الخدمي، 60% من البنية التحتية، وتشريد نحو 30% من السكان بين نازح ولاجئ، أي قرابة 12.5 مليون سوداني من عدد السكان الذي يقدر بنحو 42 مليون نسمة.</p><p class='article-text'><b>أيادٍ بيض</b></p><p class='article-text'>وسط هذه الصورة القاتمة للوضع في السودان، لم تغب دولة الإمارات للحظة واحدة عن دعم الأشقاء، حيث كانت من أبرز الدول المساهمة في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني.</p><p class='article-text'>فقد قدمت الإمارات مساعدات إنسانية تجاوزت 230 مليون دولار شملت إرسال 159 طائرة إغاثة محملة بأكثر من 10 آلاف طن من المواد الغذائية والطبية، إضافة إلى بناء مستشفيين ميدانيين في تشاد، قدما العلاج لأكثر من 45 ألف شخص.</p><p class='article-text'>وفي يونيو 2024، وقعت الإمارات اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم مساعدات غذائية طارئة بقيمة 25 مليون دولار، منها 20 مليون دولار للسودان و5 ملايين دولار لجنوب السودان، حيث استهدفت هذه المساعدات اللاجئين والمجتمعات المضيفة والنازحين داخلياً والعائدين المتأثرين بالحرب.</p><p class='article-text'>وفي الشهر نفسه من ذات العام، خصصت الإمارات 8 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية دعماً لجهودها الصحية في السودان، حيث استهدفت هذه المساهمة تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وقدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وبرامج الوقاية من الأمراض.</p><p class='article-text'>وفي يونيو 2024، كذلك، وقعت الإمارات اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» لتقديم 5 ملايين دولار لدعم مشروع «تخفيف المجاعة في السودان». واستهدف المشروع توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2024، وقعت الإمارات اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لتقديم 7 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان وجنوب السودان. وخصصت الاتفاقية 6 ملايين دولار لعمليات اليونيسيف في السودان، ومليون دولار لأنشطتها في جنوب السودان، ما عزز التزام الإمارات بالتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الشديدة في البلدين.</p><p class='article-text'>أكدت هذه المبادرات وغيرها، التزام دولة الإمارات الثابت والمستمر بدعم الشعب السوداني في أوقات الأزمات، وعكست شراكتها الوثيقة مع المنظمات الإنسانية الدولية لتخفيف معاناة المتضررين.</p><p class='article-text'><b>ماذا بعد؟</b></p><p class='article-text'>الشاهد مما سبق أن الاقتصاد السوداني يحتاج الكثير والكثير من الأيادي لانتشال اقتصاده من هذه الأزمة الطاحنة، وقد اختلفت التقديرات حول كُلفة إعادة الإعمار، حيث تراوحت بين 127 مليار دولار إلى 140 ملياراً، بحسب تقديرات الحكومة والخبراء المحليين، وتراوحت بين 200 مليار إلى 300 مليار دولار لتغطية دمار البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وهناك سؤال آخر يطرح نفسه: من سيدفع كُلفة إعادة الإعمار؟ وهنا نجد أن مصادر التمويل المحتملة ستكون: المساعدات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. كذلك هناك مصدر آخر وهو الاستثمارات الخارجية، وأيضاً هناك</p><p class='article-text'>أموال المغتربين، حيث تقدر نسبة السودانيين بالخارج الذين يمتلكون ودائع تصل إلى 90% من الذهب والعملات الأجنبية خارج النظام المصرفي.</p><p class='article-text'>ورغم الصعوبات التي تواجه الأشقاء في السودان، تبقى فرص التعافي قائمة لكنها ستكون مشروطة بعدة أمور: تحقيق السلام المستدام وتشكيل حكومة ذات مصداقية، وجذب استثمارات دولية مع ضمان الشفافية، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والذهب.</p><p class='article-text'>لذلك يمكن القول إن السودان أمام مفترق طرق؛ حيث يتوجب على مختلف الفرقاء السياسيين والعسكريين أن يعلوا من مصلحة وطنهم وأن يضعوا مستقبل المواطن السوداني وازدهاره نصب أعينهم، حتى ينتقل السودان إلى مستقبل أكثر إشراقاً.</p>

الحرب الأهلية في السودان.. كلفة اقتصادية باهظة ودعم إماراتي لا يتوقف

<p class='article-text'>أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، النسخة الثانية من البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، الهادف إلى بناء قدرات الكفاءات الوطنية الشابة في مجالات التقييس وتقييم المطابقة، بحضور خالد النعيمي مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وكل من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وسلامة العوضي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في الوزارة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تنظيم مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دبي، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، مبادرة التجمع الرمضاني لمجالس الشباب، بعنوان «رؤية شبابية لمستقبل صناعي مبتكر»، وحلقة نقاشية لخريجي برنامج الشباب المحترفين، تناولت تمكين الشباب الإماراتي في مجال البنية التحتية للجودة.</p><p class='article-text'>وتم تسليط الضوء، على مساهمات الشباب في «اصنع في الإمارات» خلال النسخ السابقة، ودورهم في النسخة الجديدة الأكبر والأشمل والمقرر عقدها في الفترة من 19-22 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، ومساهماتهم الحيوية في دعم منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة، بما يعزز قدرات القطاع الصناعي والتكنولوجي، ويدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأكد النعيمي، التزام دولة الإمارات بتوفير كافة الأدوات اللازمة لمنح الشباب الفرص للارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم، وفقاً لتوجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031 الهادفة إلى أن يكونوا النموذج الأبرز عالمياً في مختلف المجالات ذات الأولويات الوطنية، مشيراً إلى إيمان المؤسسة الراسخ بأن الشباب هم محور التنمية وأساس الابتكار، وأن بناء كوادر وطنية مؤهلة هو جزء أساسي من إستراتيجية الدفع بعجلة النمو، وإرساء الدعائم لمجتمع مزدهر ومستدام.</p><p class='article-text'>وأكد السعي، في إطار الجهود المشتركة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، إلى تزويد الشباب بالمعرفة والخبرات التي تعزز البنية التحتية للجودة بهدف تحسين الأداء، ضمن التركيز على تعزيز بيئات محفزة للإبداع، من خلال التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية، لضمان حصول الشباب على كافة الموارد الداعمة لنموهم المهني والمعرفي.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة فرح الزرعوني، إن دولة الإمارات تضع الشباب في قلب الإستراتيجية التنموية الوطنية، وتماشياً مع توجيهات القيادة العليا في الوزارة، فإن تمكين الشباب في مجال البنية التحتية للجودة يعد ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال التقييس والتنافسية ودعم الجاهزية للمستقبل، خاصة قطاع البنية التحتية للجودة الذي يتضمن مجالات المواصفات، والمطابقة، والاعتماد، والمقاييس، والرقابة على الأسواق.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن جميع الفرق الحكومية تعمل على تزويد الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم في مختلف القطاعات، خاصة في ظل تقدم دولة الإمارات ستة مراكز إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، بما يتطلب استمرارية البناء على هذا الإنجاز الوطني بالتعاون مع كافة الشركاء الإستراتيجيين.</p><p class='article-text'>وأكدت عائشة صقر السويدي رئيس مجلس الشباب في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التزام المجلس، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ومجالس الشباب الأخرى على مستوى الدولة، بدعم وتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة وتعزيز مساهمتهم في مسيرة النمو الصناعي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة العليا في الوزارة، التي تولي الشباب الأولوية والدعم وتؤمن بدورهم المحوري في تعزيز تنافسية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستويين المحلي الدولي.</p><p class='article-text'>وقالت: ركزنا خلال الفعالية على حث الشباب للمشاركة في تصميم النسخة الأكبر والأشمل من منتدى «اصنع في الإمارات»، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة لهم في القطاع الصناعي، وتعريفهم بآليات المساهمة في نمو الصناعات الوطنية وتعزيزتنافسيتها، كما شهدت إطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، الذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتسليحهم بالمعرفة والخبرة العملية في المجالات التقنية والصناعية، وتعزيز دورهم في بناء مستقبل مستدام للصناعة في الدولة.</p><p class='article-text'>ويتم تنفيذ البرنامج الوطني للمحترفين الشباب في الدولة تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC، وخلال العام الماضي، تم تخريج 11 كفاءة إماراتية شابة، ساهموا في تعزيز منظومة البنية التحتية للجودة بما يدعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية والخدمات.</p>

خلال مبادرة التجمع الرمضاني لمجالس الشباب بعنوان «رؤية شبابية لمستقبل صناعي مبتكر»

«الصناعة» تدعم بناء قدرات الكفاءات الوطنية الشابة في التقييس والمطابقة

<p class='article-text'>أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، النسخة الثانية من البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، الهادف إلى بناء قدرات الكفاءات الوطنية الشابة في مجالات التقييس وتقييم المطابقة، بحضور سعادة خالد النعيمي مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وكل من سعادة الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وسعادة سلامة العوضي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في الوزارة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تنظيم مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دبي، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، مبادرة التجمع الرمضاني لمجالس الشباب، بعنوان "رؤية شبابية لمستقبل صناعي مبتكر"، وحلقة نقاشية لخريجي برنامج الشباب المحترفين، تناولت تمكين الشباب الإماراتي في مجال البنية التحتية للجودة.</p><p class='article-text'>وتم تسليط الضوء، على مساهمات الشباب في "اصنع في الإمارات" خلال النسخ السابقة، ودورهم في النسخة الجديدة الأكبر والأشمل والمقرر عقدها في الفترة من 19-22 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، ومساهماتهم الحيوية في دعم منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة، بما يعزز قدرات القطاع الصناعي والتكنولوجي، ويدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأكد النعيمي، التزام دولة الإمارات بتوفير كافة الأدوات اللازمة لمنح الشباب الفرص للارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم، وفقاً لتوجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031 الهادفة إلى أن يكونوا النموذج الأبرز عالمياً في مختلف المجالات ذات الأولويات الوطنية، مشيراً إلى إيمان المؤسسة الراسخ بأن الشباب هم محور التنمية وأساس الابتكار، وأن بناء كوادر وطنية مؤهلة هو جزء أساسي من إستراتيجية الدفع بعجلة النمو، وإرساء الدعائم لمجتمع مزدهر ومستدام.</p><p class='article-text'>وأكد السعي، في إطار الجهود المشتركة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، إلى تزويد الشباب بالمعرفة والخبرات التي تعزز البنية التحتية للجودة بهدف تحسين الأداء، ضمن التركيز على تعزيز بيئات محفزة للإبداع، من خلال التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية، لضمان حصول الشباب على كافة الموارد الداعمة لنموهم المهني والمعرفي.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة فرح الزرعوني، إن دولة الإمارات تضع الشباب في قلب الإستراتيجية التنموية الوطنية، وتماشياً مع توجيهات القيادة العليا في الوزارة، فإن تمكين الشباب في مجال البنية التحتية للجودة يعد ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال التقييس والتنافسية ودعم الجاهزية للمستقبل، خاصة قطاع البنية التحتية للجودة الذي يتضمن مجالات المواصفات، والمطابقة، والاعتماد، والمقاييس، والرقابة على الأسواق.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن جميع الفرق الحكومية تعمل على تزويد الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم في مختلف القطاعات، خاصة في ظل تقدم دولة الإمارات ستة مراكز إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، بما يتطلب استمرارية البناء على هذا الإنجاز الوطني بالتعاون مع كافة الشركاء الإستراتيجيين.</p><p class='article-text'>وأكدت عائشة صقر السويدي رئيس مجلس الشباب في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التزام المجلس، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ومجالس الشباب الأخرى على مستوى الدولة، بدعم وتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة وتعزيز مساهمتهم في مسيرة النمو الصناعي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة العليا في الوزارة، التي تولي الشباب الأولوية والدعم وتؤمن بدورهم المحوري في تعزيز تنافسية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستويين المحلي الدولي.</p><p class='article-text'>وقالت : ركزنا خلال الفعالية على حث الشباب للمشاركة في تصميم النسخة الأكبر والأشمل من منتدى "اصنع في الإمارات"، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة لهم في القطاع الصناعي، وتعريفهم بآليات المساهمة في نمو الصناعات الوطنية وتعزيزتنافسيتها، كما شهدت إطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، الذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتسليحهم بالمعرفة والخبرة العملية في المجالات التقنية والصناعية، وتعزيز دورهم في بناء مستقبل مستدام للصناعة في الدولة.</p><p class='article-text'>ويتم تنفيذ البرنامج الوطني للمحترفين الشباب في الدولة تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC، وخلال العام الماضي، تم تخريج 11 كفاءة إماراتية شابة، ساهموا في تعزيز منظومة البنية التحتية للجودة بما يدعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية والخدمات.</p>

"الصناعة" تطلق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للمحترفين الشباب في البنية التحتية للجودة

تنطلق الاثنين المقبل بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً

القمة العالمية للحكومات تكشف تفاصيل أجندتها بحوارات شاملة تستشرف التحولات

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد عدداً من القرارات والمشروعات الاستراتيجية

<p class='article-text'>استمراراً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات، تقديم الدعم الإنساني الكبير للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، الذي يشمل علاج الجرحى والمصابين، وتوفير الإغاثة العاجلة للأسر المتضررة، وتقديم الدعم للقطاعات الحيوية والصحية الهامة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي تعد من أكبر العمليات الإغاثية في القطاع، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.</p><p class='article-text'>ومنذ انطلاق عملية «الفارس الشهم 3» في 5 نوفمبر 2023، وعلى مدار 440 يوماً متواصلة، ساهمت العملية عبر مختلف المبادرات والعمليات والحملات، إلى حد كبير في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية له.</p><p class='article-text'><b>قوافل</b></p><p class='article-text'>وتعد دولة الإمارات من أكثر دول العالم تقديماً للمساعدات إلى قطاع غزة، التزاماً بتوجيهات القيادة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة الإنسانية، حيث أرسلت دولة الإمارات المساعدات الإنسانية والطبية جواً وبراً وبحراً إلى قطاع غزة في أعقد عملية نقل إستراتيجي تضمنت 273 طائرة شحن و5 سفن شحن بضائع محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية، بالإضافة إلى 6 سفن من قبرص إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ووصل إجمالي عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى 155 قافلة، مكونة من آلاف شاحنات النقل، ساهمت في إيصال حوالي 29 ألفاً و584 طناً عن طريق البر.</p><p class='article-text'><b>دعم</b></p><p class='article-text'>وتواصل فرق عملية الفارس الشهم 3 التطوعية حملات توزيع المساعدات الإنسانية على العائلات في مختلف المحافظات ومراكز الإيواء.</p><p class='article-text'>وقدمت مساعدات إنسانية شملت توزيع خيام الإيواء، والملابس والكسوة الشتوية والطرود المتنوعة الغذائية والصحية ومنها أيضاً الطرود التي تحتوي على مستلزمات الأطفال الأساسية، ووزعت أيضاً التمور والخضراوات والمنظفات، والخبز والمياه.</p><p class='article-text'>كما عملت الإمارات على تنفيذ أكثر من 104 عمليات إسقاط جوي من خلال مبادرة «طيور الخير» لإسقاط المساعدات الإنسانية جواً في شمال غزة، فضلاً عن تسير مئات الرحلات الجوية لدعم الأشقاء في القطاع.</p><p class='article-text'>لم تتوان الإمارات عن تقديم المساعدات الطارئة للبلديات والهيئات المحلية في قطاع غزة، حيث قدمت مجموعة من صهاريج نقل المياه وأخرى للصرف الصحي، ومعدات أساسية للبلديات، وأنشأت 6 محطات تحلية مياه في العريش بقدرة إنتاجية تُقدر بـ 2 مليون جالون يومياً، لإمداد القطاع بكميات كافية من المياه.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشاريع خلال العام الماضي، نفذت مشاريع في محافظتي خان يونس وشمال غزة، لإصلاح خطوط المياه والآبار المتضررة والشبكات المُدمرة، لتسهيل حصول السكان على المياه في مناطق سكنهم، وتحسين ظروفهم المعيشية.</p><p class='article-text'><b>أطراف</b></p><p class='article-text'>وقدمت دولة الإمارات ضمن مبادراتها في دعم سكان غزة مبادرة الأطراف الصناعية ضمن «عملية الفارس الشهم 3» لمساعدة المصابين وتلبية لاحتياجات مبتوري الأطراف جراء الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى توفير أطراف صناعية متطورة لهذه الحالات، ما يسهم في تحسين حياة المتضررين وتمكينهم من استعادة بعض من قدرتهم على الحركة والاعتماد على أنفسهم، كما تشمل المبادرة أيضا توفير الدعم النفسي والتأهيل الطبي، ما يساعد المستفيدين على التأقلم مع وضعهم الجديد.</p><p class='article-text'><b>مستلزمات</b></p><p class='article-text'>ولعبت الإمارات دوراً محورياً في دعم القطاع الصحي المتضرر في غزة، والمستشفيات التي توقفت معظمها عن الخدمة، حيث قدمت 736.25 طن مساعدات الطبية، بما في ذلك الأدوية والإسعافات والمستلزمات والأجهزة الطبية، إلى جانب الإسهام في إعادة تأهيل وتوسعة المستشفيات والمراكز الصحية التي تضررت خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أطلقت دولة الإمارات مبادرة لإجلاء 1000 طفل و1000 من مصابي السرطان من قطاع غزة إلى الإمارات، بهدف توفير العلاج الطبي المتخصص لهم؛ حيث يشمل الدعم تغطية تكاليف العلاج وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية للتخفيف من معاناتهم، خاصة في ظل نقص الإمكانات الطبية.</p><p class='article-text'><b>استجابة</b></p><p class='article-text'>كما أطلقت دولة الإمارات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها لتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصاً الأطفال، استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها.</p><p class='article-text'>وتوفر الحملة التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف وأونروا، جرعتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل في غزة دون سن 10 سنوات، لوقف انتشار الفيروس ومنع تفشي المرض في القطاع.</p><p class='article-text'><b>مستشفيات</b></p><p class='article-text'>ومنذ اندلاع التصعيد في غزة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، لم تتوقف جهود الإمارات على مدار الساعة لوقف الحرب، وحماية جميع المدنيين، وإيجاد أفق للسلام الشامل، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهالي غزة، ورعاية الجرحى والمرضى من خلال المستشفى الإماراتي الميداني الذي تم إنشاؤه في جنوب غزة بإشراف فريق طبي إماراتي بسعة 200 سرير، يضم أكثر من 100 من الأطباء والممرضين وصيادلة وفنيي مختبر، ساهم في معالجة آلاف الحالة منذ افتتاحه في 2 ديسمبر 2023، كما دشنت الدولة مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش، يضم 100 سرير باشر في 26 فبراير 2024 تقديم الخدمات الطبية، حيث استقبل هو الآخر آلاف الحالات المرضية.</p><p class='article-text'><b>منح</b></p><p class='article-text'>وفي أكتوبر عام 2023، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2024 وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، أعلنت الإمارات تخصيص 5 ملايين دولار لدعم جهود سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.</p><p class='article-text'>وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، تقديم منحة بقيمة 43 مليون درهم «11.7 مليون دولار»، لتوفير الدعم الغذائي المباشر لسكان غزة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.</p><p class='article-text'><b>مخصصات</b></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة الخارجية، فقد خصصت دولة الإمارات 15 مليون دولار دعماً لـ«صندوق أمالثيا» الذي أعلنت عنه قبرص بهدف دعم مبادرة الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة، ورفع مستوى تدفق المساعدات الإنسانية، وتوفير طرق وأدوات تمويل مرنة لتعزيز الاستجابة لاحتياجات السكان في غزة.</p><p class='article-text'>كما عملت دولة الإمارات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجمهورية قبرص والأمم المتحدة وعدد من الجهات الدولية المانحة على إيصال اكثر من 2176 طناً من الإمدادات الغذائية بحراً إلى قطاع غزة وبالشراكة مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى «أنيرا».</p><p class='article-text'>واستكملت دولة الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي، وفي سابقة تاريخية، توصيل 300 طن من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة عن طريق البحر وإيصالها إلى شمال القطاع.</p><p class='article-text'><b>مخابز</b></p><p class='article-text'>وأرسلت دولة الإمارات عدداً من المخابز الأوتوماتيكية لتأمين الاحتياجات اليومية لأكثر من 72 ألف شخص، كما توفر الطحين لـ 8 مخابز قائمة في غزة توفر الاحتياجات اليومية لـ 17 ألفاً و140 شخصاً.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير فقد تــم اســتخدام المنظومــة الوطنيــة الشــاملة لإدارة الطــوارئ والأزمــات والكــوارث «100R»المدعومــة بأحــدث التقنيــات مثــل الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي ومعالجــة البيانــات الضخمــة فــي المهــام الإنســانية لعمليــات «الفارس الشهم 3» في مهمة علاج آلاف الأطفال.</p><p class='article-text'><b>إنترنت فضائي</b></p><p class='article-text'>كما عملت الدولة على توفير خدمــة «ســتارلينك» فــي المستشــفى الميدانــي لتقديــم الاستشــارات الطبية العاجلة من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي.</p><p class='article-text'>كما أطلقت الدولة حملــة «تراحــم مــن أجــل غــزة» لجمــع سلال المســاعدات الإنســانية، وتــم جمع أكثر من 71 ألف سلة، بمشاركة 24 ألف متطوع، و20 مؤسسة إنسانية.</p><p class='article-text'><b>سفن</b></p><p class='article-text'>وسيرت عملية «الفارس الشهم 3»، تلبية لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، 5 سفن مساعدات إماراتية انطلقت من موانئ الدولة، حملت على متنها مساعدات بالغ إجمالها 23 ألفاً و642 طناً من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، عابرة البحار لتصل إلى ميناء العريش في مصر، وتفتح باب الأمل لأهل غزة.</p><p class='article-text'><b>مساعدات</b></p><p class='article-text'><b>155</b>  قافلة حملت أكثر من 29 ألف طن من المساعدات براً للقطاع</p><p class='article-text'><b>5</b>  سفن على متنها 23 ألفاً و642 طناً من المواد الإغاثية</p><p class='article-text'><b>104</b> عمليات إسقاط جوي من خلال مبادرة «طيور الخير»</p><p class='article-text'><b>43</b>  مليون درهم من «مبادرات محمد بن راشد العالمية» لتوفير الدعم الغذائي المباشر</p><p class='article-text'><b>6</b> محطات تحلية مياه  في العريش</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/01/19/4650271.jpg" alt="86" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>86</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

استمراراً لتوجيهات رئيس الدولة.. «الفارس الشهم 3» تكثف عملياتها الإنسانية بالقطاع

الإمارات.. 440 يوماً من الإغاثة في غزة

<p class='article-text'>يترقب قطاع الصناعة في الإمارات تحقيق انطلاقة هائلة خلال عام 2025 بفضل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، ودعم المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة، مثل «اصنع في الإمارات» و«برنامج المحتوى الوطني» ومبادرة «برنامج مُصنعين»، وغيرها من المبادرات النوعية، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني، والتطور التشريعي، لتسهيل الإجراءات الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية.</p><p class='article-text'>وأكد عدد من الخبراء أن قطاع الصناعة حقق طفرة واضحة خلال السنوات الماضية، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57 %، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 210 مليارات درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63 %، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020.</p><p class='article-text'>وتوقع الخبراء أن يحقق القطاع الصناعي قفزة هائلة خلال 2025 بفضل تقديم الفرص الاستثمارية النوعية للمستثمرين والشركات والحوافز الداعمة للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، بما يدعم مساهمة القطاع في التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'><b>«اصنع في الإمارات»</b></p><p class='article-text'>تستضيف العاصمة أبوظبي النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات 2025» مايو المقبل بهدف دعم نمو وتنمية القطاع الصناعي واستدامة سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات بمختلف أحجامها، وتعزيز ريادة الأعمال، وخلق آلاف الوظائف للمواطنين في القطاع الصناعي والتكنولوجي.</p><p class='article-text'>وأسهمت وزارة الصناعة من خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، وبقية المبادرات والخطط والبرامج التي نفذتها خلال السنوات الثلاث الماضية، في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تعزيز نمو وتنافسية الصناعة في الإمارات، من خلال الإعلان عن مشاريع استثمارية في نسخ منتدى «اصنع في الإمارات»، وإعادة توجيه المشتريات من خلال برنامج المحتوى الوطني، حيث شهدت كل نسخة إعلانات جديدة لتصل الإنجازات التراكمية إلى مستوى غير مسبوق، بمشاركة أكثر من 13 ألف خبير وصناعي ومستثمر وريادي ومبتكر، في نسخ المنتدى السابقة.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حقق منتدى «اصنع في الإمارات» إنجازات نوعية، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات، التي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023 تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، وإرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج، إلى جانب شرائها بكميات وصلت إلى نحو 7 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات سوف يوفر المنتدى خلال النسخة الرابعة المزيد من الفرص بمليارات الدراهم سيتم الإعلان عنها خلال الشهور المقبلة مع تركيز أكبر على مجالات جديدة، منها الفضاء واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي ونمو التصنيع المستدام وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.</p><p class='article-text'>ويلقي منتدى «اصنع في الإمارات» الضوء على ممكّنات وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، عبر مبادرات تشمل معرض «اصنع في الإمارات»، الذي يضم مئات المنتجات المصنّعة في الدولة، والممكّنات التابعة لبرنامج المحتوى الوطني، وبرنامج التحول التكنولوجي، كما يمثّل المنتدى منصة للإعلان عن الشراكات والمبادرات والمشاريع والفرص الاستثمارية الكبرى في القطاع الصناعي، حيث تتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات والفرص الاستثمارية الجديدة والمجدية اقتصادياً، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية على المستويين الإقليمي والدولي، والفرصة للاطلاع على قصص نجاح وتجارب رائدة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، بالإضافة إلى الحلول التمويلية واللوجستية بالتعاون مع الشركاء، والحوافز الاستثمارية المتنوعة الداعمة للتوسع في المشاريع الصناعية.</p><p class='article-text'><b>المحتوى الوطني</b></p><p class='article-text'>ونجح برنامج المحتوى الوطني (أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات) في تحقيق نجاحات كبيرة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من عام 2024، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية، وسط توقعات بتحقيق قفزة هائلة، خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.</p><p class='article-text'>وأسهم برنامج المحتوى الوطني في تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، كما أسهم في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19000 مواطن.</p><p class='article-text'><b>«برنامج مُصنعين»</b></p><p class='article-text'>وفرت مبادرة «برنامج مُصنعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لبرنامج المحتوى الوطني برامج تدريبية للمواطنين ووظائف في القطاع الصناعي والتكنولوجي، كما أسهمت في توفير 2500 وظيفة للمواطنين على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'><b>ركيزة أساسية</b></p><p class='article-text'>يرى الدكتور علي سعيد العامري، الخبير الاقتصادي ورئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، أن القطاع الصناعي ركيزة أساسية في التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى ضرورة تعزيز المحتوى الوطني ودعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق المزيد من فرص العمل الواعدة في القطاع الخاص الصناعي للكوادر الوطنية.</p><p class='article-text'>وأضاف العامري أن الإمارات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتتضمن مبادرات نوعية مثل «مشروع 300 مليار» للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في القطاع الصناعي بالتركيز على الصناعات المستقبلية والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وقال: وتعكس نتائج المبادرات التي أطلقتها الوزارة مثل برنامج المحتوى الوطني و«القيادة 4.0» وغيرها من المبادرات الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الصناعة في الإمارات، ما عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.</p><p class='article-text'>وأعرب عن تفاؤله بانطلاقة قوية للقطاع الصناعي في الدولة في عام 2025 بفضل المبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة مستوى الإنتاجية الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><b>تنمية الاقتصاد</b></p><p class='article-text'>يقول جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي: تعتبر الصناعة في الإمارات من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني، وشهد القطاع الصناعي تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات الحكومية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الإمارات تعد من أبرز منتجي النفط والغاز في العالم، وتسعى الإمارات إلى تنويع صناعة النفط والغاز من خلال مشاريع مثل المصافي والبتروكيماويات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الصناعات التحويلية شهدت كذلك تنوعاً كبيراً، مثل التطور الكبير الذي حدث في تصنيع الألمنيوم (شركة دوبال)، والحديد، والأسمنت، ومواد البناء، ما يعكس اهتمام الإمارات بتنمية قطاع التصنيع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الصناعات الغذائية والمشروبات في الإمارات شهدت تطوراً ملموساً، حيث توفر الدولة بيئة تنافسية للمستثمرين في هذا القطاع، مع وجود شركات محلية وعالمية تعمل في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية</p><p class='article-text'>. وأكد الجروان أن الإمارات تسعى إلى أن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، مع تركيز على الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات من الدول الرائدة في صناعة الطيران من خلال شركات مثل الاتحاد للطيران وطيران الإمارات، كما تمثل صناعة السفن والموانئ (مثل ميناء جبل علي) عنصراً رئيسياً في القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><b>تنافسية عالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، رئيسة مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، أن مشاركة القطاع الخاص الفاعلة تدعم تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التقدم الكبير الذي تحقق في القطاع الصناعي شهدت به تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات في أحدث تقرير لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي، والأول عربياً، وهو تقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال عام 2024 تعكس تحقيق نمو ملحوظ وتنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><b>بيئة جاذبة</b></p><p class='article-text'>ويرى خالد المنذري، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن رؤية القيادة الرشيدة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والتكنولوجيا، وإعداد بيئة جاذبة للاستثمارات تساعد الشركات الصناعية وتدعم تبادل الأفكار، وتجذب الاستثمارات، وهي جميعها عناصر أساسية لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي خلال 2025.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع الصناعة والتكنولوجيا وحققت نقلات نوعية خلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للصناعات المتقدمة والمستدامة والقوانين المرنة، والمنظومة المتطورة للبنية التحتية للجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية، مشيراً إلى أن الصناعة إحدى الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات لديها من المقومات الاقتصادية ومصادر قوة الاقتصاد الوطني من بنية تحتية وتشريعات وقوانين اقتصادية وجهاز مصرفي متطور وحرية اقتصادية وقاعدة رأسمالية صلبة تمنح القطاع الصناعي قوة حقيقية.</p>

بفضل مبادرات «اصنع في الإمارات» و«المحتوى الوطني» و«مُصنعين»

«مشروع 300 مليار» يقود الصناعة في 2025

الاقتصاد الوطني سياسات وتشريعات نوعية تحقق إنجازات عالمية

<p class='article-text'> يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" . </p><p class='article-text'>وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023. </p><p class='article-text'>وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO".</p><p class='article-text'> وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة. </p><p class='article-text'>ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن. </p><p class='article-text'>وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة. </p><p class='article-text'>ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.</p><p class='article-text'>وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها. </p><p class='article-text'>وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات. </p><p class='article-text'>وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي،</p><p class='article-text'>كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم. </p><p class='article-text'>وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.</p>

الإمارات.. قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام

<p class='article-text'>حافظت دولة الإمارات على مسارها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية خلال عام 2024، عبر تبوئها المراكز المتقدمة في أبرز المؤشرات، بفضل توجهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية في بناء الإنسان الذي يشكل منطلق التنمية وغايتها الرئيسة.وحصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في العام 2023،</p><p class='article-text'>كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـــ 604 مؤشرات في 2023، و 508 مؤشرات في 2022.وجاء التقدم الذي حققته دولة الإمارات ترجمة واقعية لعملية التحديث المستدامة في البنية التشريعية، وإطلاق المبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير أداء مختلف القطاعات بما يعزز جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها.وفي التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، تقدمت الإمارات 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالميا، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير</p><p class='article-text'>وجاء أداء دولة الإمارات متميزا في مختلف محاور التقرير بعدما حلت بالمركز الثاني عالميا في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالميا في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشرا في التقرير، التي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية.</p><p class='article-text'>واحتلت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 - 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز 17عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير.وللعام الثالث على التوالي جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 - 2024 بعدما سجلت معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه.</p><p class='article-text'>واحتلت دولة الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.وحققت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق، والعاشر عالمياً والثاني عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ، وفقاً لتقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024، الصادر في مايو الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات خلال العام 2024 المراكز الأولى عالميا، في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، إذ حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر "جودة البنية التحتية للنقل الجوي" ضمن "مؤشر تنمية السياحة والسفر" لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثالثة عالميا في مؤشري "كفاءة خدمات النقل الجوي" و"عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعيا / بالكيلومتر".</p><p class='article-text'>ووفقا لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الصادر في يونيو الماضي، حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام 2022.وذكر التقرير أن دولة الإمارات سجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت 30 ملياراً و688 مليون دولار أميركي “نحو 112.6 مليار درهم”، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية العام ذاته 262 ملياراً و208 ملايين دولار “نحو 962 مليار درهم” .</p><p class='article-text'>وحققت دولة الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حيث احتلت المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وحصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%،</p><p class='article-text'>فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر.</p><p class='article-text'>ووصلت دولة الإمارات إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار أمريكي.</p>

الإمارات الأولى عالمياً في 223 مؤشراً للتنافسية العالمية

<p class='article-text'>وقّعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية، لتصبح أول جهة رسمية على مستوى العالم تتبنّى هذا الإعلان الذي يشكّل مرجعاً عالمياً جديداً لتعزيز معايير السلامة وحماية الأرواح والممتلكات، وذلك خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2024، التي عقدت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال. وشهدت فعاليات القمة توقيع شراكة استراتيجية بين هيئة أبوظبي للدفاع المدني والقمة العالمية للصناعة والتصنيع، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، بهدف دعم إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية.</p><p class='article-text'>ووقعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني اتفاقية مع شركة «جلوبال مايس أورجانيزيشن ليمتد إكس» لتنظيم مؤتمر ومعرض دولي للسلامة الصناعية في أبوظبي بدءاً من عام 2025. وأكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في جهود الهيئة لتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للسلامة الصناعية.</p>

«دفاع مدني أبوظبي» توقّع إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية

اطلع على أداء الإمارات في تقارير التنافسية العالمية للعام 2024

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد تشكيل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع

<p class='article-text'>أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، انضمام شركة «كاسبيرسكي»، المتخصصة في خدمات الأمن السيبراني والبرامج الأمنية، إلى «التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي في الصناعة والتصنيع»، الذي أطلقته المنظمة الأممية «يونيدو».</p><p class='article-text'>ونقل البيان الصادر عن منظمة «يونيدو»، بمقر منظمة الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، تأكيد شركة «كاسبيرسكي» التزامها بالاستخدام الآمن والمستدام للذكاء الاصطناعي لدفع الابتكار وخلق عالم أكثر استدامة، من خلال الشراكة الإستراتيجية التي أبرمتها مع منظمة «يونيدو»، بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>يذكر أن المبادرة الأممية، التي دشنتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، تشجع على تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في الصناعة والتصنيع. ويركز التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي على البحث وتطوير المهارات والإرشادات الأخلاقية وتوصيات السياسات لمعالجة التحديات والفرص في مشهد الذكاء الاصطناعي سريع المتطور.</p>

نتائج البحث عن: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية